التعليق علي الاعلان الدستوري 22-11-2012

مشاهدتي للرئيس المدني المنتخب -بفارق اصوات لا يتعدي 800 ألف صوت فقط - و هو يتعامل بكل هذه
العنجهية و العجرفة و التعالي مع معارضيه من القوي المدنية و الليبرالية
يجعلني ادعوا علي كل الذين ( عصروا علي انفسهم الليمون) و انتخبوه نكايةً في شفيق لأن شفيق بيننا و بينه دم انما مرسي بيننا وبينه مجرد  خلاف سياسي ,
ويدفعني لأن اُحسبن في من اتحفونا بمقولة ان مرسي يمكن معارضته انما شفيق فلا , و هي الحجه الواهية التي يثبت مرسي يوماً بعد يوم انها لا تمت للواقع بصلة ..

اصدر مرسي الاعلان الدستوري الجديد بتاريخ امس 22 نوفمبر ليمنح لنفسه صفة الحاكم بأمره او صفة الفرعون الإله الذي لا يعلو صوت آخر سواه .. 



و هذه هي مواد الاعلان الدستوري : 

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

التساؤل الي يدور بذهني الان هو : لماذا اصر مرسي علي وضع هذه الماده في الاعلان الدستوري

ولم يصدرها كقرار جمهوري واجب النفاذ .. ؟

الاجابة بسيطه :

لمحاولة زيادة شعبية الاعلان الدستوري و تسويقه لدي الثوار في محمد محمود و غيره اللذين يطالبون مرسي بالقصاص لدم الشهداء كما وعدهم  قبل انتخابه رئيساً للبلاد.

النقطة المهما هنا بالنسبة لموضوع اعادة المحاكمات هي انه اذا كان هناك دلائل تدين قتلة المتظاهرين فلماذا ستظهر الان ؟

و لماذا لم تظهر في المحاكمات السابقة ؟

ثم ان إعادة التحقيقات تحتمل حسب صياغة المادة الأولى إعادة التحقيقات لمن تمت محاكمتهم بالفعل وكذلك التحقيق مع أشخاص جدد, ولكن في حال إعادة التحقيقات لرموز الننظام السابق الذين سبق وبرأهم القضاء فهذا الأمر هو هدم لحجية الأحكام الموجودة التى  لا سبيل ولا طريق للتعامل معها حسب القانون سوى بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم.

اغرب ما قرأته بعد صدور هذا الاعلان الدستوري حول هذه الماده كان لمحمد عبد الرازق محامى الرئيس السابق حسنى مبارك،حيث قال  أنه "بمجرد صدور قرار مرسى بإعادة محاكمة مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين فأنه أسقط العقوبة الموقعة عليه بالسجن المؤبد، ومن ثم لا يجوز حبسه احتياطيا لاستنفاد مدة الحبس الاحتياطية"، موضحا أن "الإعلان الدستورى أعلى من القانون، وبناء عليه يجب إخلاء سبيل مبارك فورا لأن حبسه الآن بمثابة اعتقال".

 ألم يكن يعلم ترزية قوانين مرسي ذلك ؟ 

لا تعليق .

فشل ترزية قوانين مرسي او بمعني ادق ترزية قوانين الاخوان سيدفعنا للقفز مباشرة الي المادة الخامسة التي تقول :

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

فهؤلاء الترزية الفاشلون هم من صاغوا التعديلات التي ادخلت علي قانون الانتخاب 

و بالتالي حكمت المحكمو الدستورية العليا ببطلان المجلس, و لكن الغريب انهم ليسوا فاشلين فقط بل هم لا يتعلموا شيئاً من اخظاء السابقين .. ففي عام 1990 ابطلت المحكة الدستورية العليا مجلس الشعب لنفس الاسباب!!!

واسباب بطلان المجلس كانت :

إتساع مساحات الدوائر وترامى أطرافها وضخامة عدد سكانها مما يستحيل على المرشح الفردى المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة إنتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة.

ألا يتعلم الاخوان من التاريخ ؟!

بالطبع لا ..

فها هو مرسي يتحول الي دكتاتور في المادة الثانية للاعلان الدستوري :

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

مرسي يعلم ان المحكمة الدستورية العليا ستحل مجلس الشورى، وذلك لأن الأسس التي تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى بناء عليها هي نفسها التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وتسببت في حل مجلس الشعب. 

وكان يعلم ان محكمة القضاء الإدارى ستقوم بحل الجمعية التأسيسية للدستور "للمرة الثانية" 

لأنها بها نفس العيوب القانونية التى وجدت فى الجمعية الأولى.

فأراد ان يمنع حدوث ذلك بتحصين قراراته التي منها (الماده الخامسة) .. وضحت ؟

كل هذا بسبب (ترزية القوانين الفاشلون كما ذكرت) .. 

الله يرحم ايامك يا فتحي سرور .. كان اسطي بصحيح , يلا اهه غار ف داهية.

ماهو مرسي لو معاه طقم ترزية شغلة نضيف م الاول مكناش وصلنا لكده.

يقول المستشار محمود ذكي نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه في القانون الدستورى: المادة الثانية  التى تحصن قرارات مرسي من الرقابة القضائية عليها تخالف جميع المبادئ الدستورية المتعارف عليها،

فهناك مبادئ فوق دستورية لا يجوز مخالفتها بأى شكل ،  طبقا لما استقرت عليه الأمم وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والإتفاقيات الدولية لا يجوز الإنتقاص من السلطات الممنوحة للهيئات القضائية دعما للديمقراطية ،
وأضاف ذكى أن هناك خمسة أسباب تجعل إعلان مرسي غير قابل للتنفيذ أولها أن المبادئ فوق دستورية تؤكد عدم تحصين أى قرارمن رقابة القضاء ، الى جانب أنه خالف كل ما هو مستقر عليه في الدساتير السابقة من أن القرارات غير المشروعة يتم إلغائها عن طريق القضاء الإدارى ، مضيفا أن الإعلان إنتقص من صلاحيات القضاء الإدارى والدستور يزيد من السلطات القضائية ولا ينتقص منها ، ورابعا القرارات الإدارية  حسب ذكي في العالم أجمع تقبل الإلغاء والنص في المادة الثانية على أن قرارات مرسي لا تقبل الإلغاء يمثل ردة دستورية عن العالم أجمع بل وردة دستورية في مصر ، مضيفا أن دستور1971أكد عدم جواز تحصين أى  قرار من رقابة القضاء ، وقال " ننأى برئيس الجمهورية بأن يعطى العصمة لقراراته لأننا بشر نخطئ ونصيب ووجود رقابة قضائية على قرارات المسئول ولو كان رئيس الجمهورية لن تنتقص منه وإنما تؤكد إحترامه للقضاء إذا صدر حكم بإلغاء قراره ونفذ هذا الحكم الصادر من القضاء ".

نأتي للمادة الثالثة :

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

لي هنا عدة ملاحظات :

- هذه المادة تعتبر تعدى على قانون السلطة القضائية الذى ينص على أن إختيار النائب العام يكون عن طريق المجلس الأعلى للقضاء ويمثل تدخل في السلطة القضائية وخروج علي مبدأ الفصل بين السلطات.

- النائب العام الجديد هو المستشار طلعت إبراهيم زوج اخت محمود مكي نائب الرئيس و احمد مكي وزير العدل!!!

- النائب العام السابق عبد المجيد محمود صرح في وسائل الاعلام ان مرسي يحاول ان يعزله من منصبه بكل الطرق منذ ان علم انه سيقدم ادلة تثبت تورط الاخوان في قتل المتظاهرين !!

و اترك لكم التعليق .

المادة الرابعة :

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة السادسة : 

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

لي هنا ايضاً عدة ملاحظات :

- ما هو الخطر الذي سيهدد الثورة ؟ هل سيسرقها احد ؟  لقد سرقها الاسلاميون بالفعل.

- بالنسبة لنقطة " الوحدة الوطنية " انتظر ان اري ما سيحدث عندما يتم الهجوم علي اي كنيسة او يتم اضطهاد الاقباط  او سبهم و تكفيرهم علي لسان وجدي غنيم و غيره.

- مؤسسات الدولة لا تؤدي دورها اساساً.

- هذه الماده هي قانون الطوارئ و لكن "بشياكة" حيث انها تنطوى على ألفاظ فضفاضة تؤدى الى تقييد الحريات ، حيث لم تذكر من الذى يحدد الخطر وما معيار الخطر.

الخلاصة :

مرسي جمع في يديه رئاسة السلطة التنفيذية مطلقة الى جانب سلطة التشريع مطلقة بالإضافة الى التدخل السافر في سلطات القضاء وإنتزاع الكثير منها وتنصيب نفسه سلطة أعلى من السلطة القضائية لأن الإعلان الدستورى إنطوى على عزل النائب العام وهو شأن خالص للقضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيها ، فإحتفظ  لنفسه بالسلطات الثلاثة لنفسه مهدرا بذلك المبدأ الأصيل القائم بالفصل بين السلطات وهو مبدأ دستورى قائم في مصر منذ دستور 23  .

و لا يوجد رئيس في أى دولة من دول العالم متقدمة كانت أو متخلفة إحتفظ لنفسه بكل هذه السلطات ونحن نعتبر أن اليوم هو مآتم المشروعية والدولة القانونية في مصر.

 لا يمكن ان يكون هناك قرار محصن  من رقابة القضاء ، لا يوجد تحصين إلا لكلمات الله ،افعال البشر يؤخذ منها ويرد ، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصنت قرارات  لجنة الإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها , لكنه الكيل بمكيالين.

مرسي كتب بيده خطاب تنصيبه فرعونا .. واتمني ان تقوم المحكمة الدستورية العليا  ومحكمة القضاء الإدارى بدوائرها الخمسين بممارسة دورها القانوني وتراقب شرعية ودستورية قرارات الرئيس والا تعتد بهذا الإعلان الذى أصدره مؤخرا وحصن فيه قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بحجة أن مابنى على باطل هو باطل.

-------------------------

لا تعليق لدي علي مؤيدي مرسي الذين نزلوا لتأييد الاعلان الدستوري فبل معرفه مواده .. لكن يعجبني فيهم مبدأ السمع و الطاعة 

انزلوا أيدوا .. حاضر

بطلوا تأييد .. حاضر

يطلق عليهم البعض لقب (خرفان) للسخرية منهم

و لكني يكفيني ان اطلق عليهم لقب (اخوان).